أصدر البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين تعميما جديدا يتضمن ضوابط مشددة لتنظيم استخدام البطاقات المصرفية (الائتمانية، المدينة، ومسبقة الدفع) خارج العراق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المعاملات الدولية وضمان استدامة النمو المستقبلي لمدفوعات التسوية الدولية.
ووفقا للتعميم، الذي حمل تاريخ اليوم 7 نيسان 2025، سيتم تفعيل البطاقات الجديدة للاستخدام الخارجي بعد مضي 30 يوما من تاريخ إصدارها، على أن يتم لاحقا تزويد الجهات المعنية بقوائم فئات التجار (MCC Codes) ذات الصلة، ضمن الضوابط المحددة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم تعليق تطبيق هذه القواعد اعتبارا من 20 نيسان 2025، مع إمكانية إعادة النظر فيها دوريا لدعم النمو المستدام لمدفوعات التسوية الدولية. كما أضاف أنه سيستمر العمل بالسقوف الحالية للمعاملات الدولية الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع، سواء كانت صادرة عن المصارف أو شركات خدمات الدفع.
وفيما يتعلق بالسفر، أوضح التعميم أن المسافرين سيستمرون في الحصول على حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) بالسعر الرسمي للبنك المركزي، وفق الإجراءات المعتمدة ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية.
السقوف الجديدة لاستخدام البطاقات المصرفية
وتضمنت الضوابط الجديدة تحديد السقوف الشهرية لاستخدام البطاقات المصرفية خارج العراق وفقا للفئات التالية:
- المتقاعدون: 10 آلاف دولار شهريا أو ما يعادلها.
- السفر: 20 ألف دولار شهريا أو ما يعادلها (تشمل حجوزات الطيران والفنادق وتأجير السيارات).
- العلاج خارج العراق: 50 ألف دولار شهريا أو ما يعادلها.
- الاستخدامات العامة خارج العراق: 5 آلاف دولار شهريا أو ما يعادلها.
- بطاقات التجار المصرفية: 20 ألف دولار شهريا أو ما يعادلها.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه السقوف الجديدة تهدف إلى تنظيم استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن المصارف العراقية، وتشمل بطاقات الخصم (Debit) والائتمان (Credit). كما سيتم تطبيق هذه القواعد اعتبارا من 8 نيسان 2025، مع مراجعتها بشكل دوري لدعم نمو المدفوعات الدولية.
ووجه البنك المركزي التعميم إلى عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك دائرة الرقابة على المصارف، مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، المصارف الحكومية والخاصة، فروع المصارف الأجنبية العاملة في العراق، وشركات خدمات الدفع الإلكتروني، داعيا إياهم إلى الالتزام التام بالضوابط الجديدة.