فيديو الإخبارية / خاص
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، أن أغلب ملفات الفساد التي تلقتها اللجنة أُحيلت إلى المحاكم والجهات المختصة، بما في ذلك جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة، فضلًا عن رفعها إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال السلامي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن اللجنة تركز على الملفات العامة وليس الأشخاص، مشددًا على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وإن اللجنة لا تثير قضايا تخص الأفراد، بل تكتفي بإحالة الملفات إلى القضاء العراقي لاتخاذ قراراته".
وأضاف أن "من بين أبرز الملفات التي أُحيلت، ملف فساد يتعلق بهيئة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "بعض القضايا صدرت فيها أحكام من القضاء، أبرزها قضية "المقبرة النموذجية" في محافظة النجف الأشرف، والتي تم الحكم فيها على مدير عام بدائرة عقارات الدولة، وهو حاليًا هارب خارج العراق".
وأشار إلى أن "هناك قضايا أخرى تتعلق بالبلديات، والتطور العمراني، وملفات خاصة بالإسكان ما زالت قيد المتابعة القضائية".