قررت كندا رفع التعريفة الجمركية على السيارات الأمريكية بنسبة 25%، وهو ما يعد ضربة موجعة لقطاع السيارات في الولايات المتحدة، خاصة في ثاني أكبر سوق تصديري للسيارات الأمريكية. هذا القرار سيؤدي إلى تراجع كبير في مبيعات شركات مثل فورد، BMW، تسلا، وشيفروليه، مما يفسر غضب العديد من رجال الأعمال الأمريكيين، وعلى رأسهم إيلون ماسك.
وتعد صناعة السيارات أحد أكبر مصادر الدخل الأمريكي، حيث يقدر حجم صادرات السيارات الأمريكية سنويا بما يتجاوز 1.6 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أبرز القطاعات إلى جانب السلاح والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على صادرات الولايات المتحدة، ويؤدي إلى تراجع كبير في العوائد المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذا القرار قد يساهم في تعزيز صادرات السيارات الصينية والأوروبية، ما يعكس تحولا تجاريا يهدد هيمنة الولايات المتحدة على أسواق عالمية مهمة. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول تداعيات على مجمل الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعزز الدول الأخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي من قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
ويتوقع أن يشهد قطاع السلاح الأمريكي أيضا تراجعا في صادراته، وهو ما سيتيح فرصة أكبر للدول مثل روسيا والصين وأوروبا لتعزيز مكانتها في هذا المجال. وتظهر هذه التغيرات في سوق التجارة العالمية حجم التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة، حيث يعتقد أن إقصاءها من الساحة الاقتصادية الدولية قد يكون مسألة وقت فقط.
من جانبه، يراهن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عامل الوقت، آملا في أن تقبل الدول الأخرى على مفاوضات مع واشنطن، مما يتيح له فرصة فرض شروطه. إلا أن الدول الكبرى لم تبد حتى الآن استعدادا للمفاوضات، بل ردت بفرض تعريفات جمركية مقابلة، مما يعكس رغبة متزايدة في تقليص نفوذ الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.