شهدت الساحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تصاعدًا في التوتر السياسي، بعد إعلان الحكومة الأردنية عن إحباط ما وصفته بمخططات تستهدف أمن المملكة، وسط مؤشرات على وجود حالة احتقان سياسي وشبه انقلاب صامت يجري في الكواليس.
وقالت الحكومة الأردنية، في بيان اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي في عدد من مناطق المملكة.
وأضافت الحكومة في بيانها أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 عنصرًا متورطين بهذه النشاطات غير المشروعة، والتي تابعتها المخابرات بشكل دقيق منذ عام 2021.
وأشارت الحكومة إلى أن الأشخاص الضالعين بهذه التحركات ينتمون سياسيًا إلى جماعة محلية "منحلة وغير مرخصة"، في محاولة لتبرير حملة الاعتقالات والتحركات الأمنية الواسعة.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات والبيانات تعكس حالة ارتباك سياسي داخل الحكومة الأردنية، وتعكس وجود أزمة ثقة بين السلطات وبعض القوى السياسية في الشارع الأردني، حيث يعتبر البعض أن الحكومة تستخدم فزاعة الأمن لتصفية حساباتها مع معارضيها، وسط غياب واضح للشفافية حول حقيقة ما يجري.