اتهم النائب عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان السابقة والمعنية حالياً بتسيير شؤونه بالنيابة، بعرقلة الاستجوابات النيابية بحق وزراء متهمين بشبهات فساد، وفي مقدمتهم وزير النقل.
وقال عبد الجبار في تصريح خاص لوكالة “فيديو الإخبارية”، إن “عدداً من ملفات الفساد الجاهزة تم إعدادها ضد وزير النقل وعدد من الوزراء الآخرين، لكن رئاسة البرلمان المقالة، ورئاسة البرلمان بالإنابة، منعت استجوابهم بشكل متعمد”.
وأشار إلى أنه ناقش هذا الملف مع رئيس البرلمان الحالي، الذي أبدى موافقته على استجواب أكثر من عشرة وزراء بعد تقديم طلب رسمي، إلا أن الإجراءات تعطلت بسبب اشتراط موافقة النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، والتي لم تُمنح حتى الآن.
وأوضح عبد الجبار أن “غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وكون الوزراء تابعين للكتلة الحاكمة، أدى إلى شلل شبه تام في الدور الرقابي لمجلس النواب”، معتبراً ذلك “انحرافاً خطيراً في عمل المؤسسة التشريعية”.
وكشف عبد الجبار عن تحريك شكاوى جزائية لدى الادعاء العام ضد عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير النقل، وأمين بغداد، ووزيرا الخارجية والشباب والرياضة، فضلاً عن أحد مستشاري رئيس الوزراء. كما أكد تقديم دعوى ضد رئيس الحكومة نفسه لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الخاص بإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
وبيّن النائب أن وزارة الخارجية أرسلت عدة مخاطبات لرئيس الوزراء للحصول على موافقته على الإيداع، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، مما دفعه إلى إحالة الملف للادعاء العام، استناداً إلى المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1999