أكد مستشار رئيس
الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الرواتب لـ8 ملايين موظف ومتقاعد
ومنتفع من برامج الرعاية الاجتماعية مؤمّنة رغم انخفاض أسعار النفط في 2025.
وقال صالح في تصريح تابعته
"وكالة فيديو الإخبارية": "إن رواتب ثمانية ملايين موظف ومتقاعد
ومنتفع من برامج الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المزارعين، هي أولوية في
السياسة المالية المرنة أو المثالية للعراق في سياسة الموازنة للعام 2025."
وأشار إلى أن
"الموازنة العامة الاتحادية (موازنة السنوات الثلاث) يُنظر إليها بأنها
متحوطة بالأساس بمرونة في النفقات العامة، وبُنيت على سياسة مالية قائمة على
الحدين: الحد الأقصى 200 تريليون دينار، وحد مثالي أدنى وهو 150 تريليون دينار،
وبسعر برميل نفط قدره 70 دولارًا للبرميل من النفط المصدر، مع عجز افتراضي يماثل
الحد الأقصى للإنفاق يبلغ 64 تريليون دينار."
وأضاف: "ولكن
يمكن للموازنة العامة أن تلبي جميع الاحتياجات الأساسية من رواتب الموظفين
والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الزراعي وتنفيذ مشاريع الخدمات
بالحد المثالي الأدنى، والذي يبلغ 150 إلى 156 تريليون دينار. يقابل ذلك حد أدنى
من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي بسهولة ويسر، دون أن يؤثر ذلك على
استقرار الحياة الاقتصادية، وذلك على غرار ما حصل من انضباط في المصروفات بالتحول
من نفقات الحد الأقصى إلى نفقات الحد الأمثل في موازنة العام 2024."
وأوضح صالح: "حتى
وإن انخفض سعر برميل النفط في المتوسط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل الواحد في
العام 2025، فإن السياسة المالية المرنة تمتلك حيزًا ماليًا عاليًا للتكيف في
التدبير والإنفاق. وهي سياسة ذات الحدين، إذ تؤازر السياسة المالية سياسة نقدية
داعمة باحتياطاتها القوية للسوق المالية الوطنية، بما يحقق تكاملًا ووحدة
الاستدامة في المالية العامة دون مخاوف."
وتابع صالح:
"وبناءً على ما تقدم، فإن الرواتب والمدفوعات الأخرى المماثلة التي تمس حياة
ثمانية ملايين موظف ومتقاعد ومنتفع من برامج الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى دعم
المزارعين، هي أولوية أولى في السياسة المالية المرنة أو المثالية للعراق في سياسة
الموازنة للعام 2025."
وبيّن أن
"الإنتاج النفطي بطاقاته التشغيلية العالية، مع التعزيز أو الانضباط المالي
القائم على موازنة الحد المثالي، هما صمام الأمان في توفير استقرار الوضع المالي
والاقتصادي في بلادنا حتى نهاية السنة المالية 2025."