كشفت وثائق رسمية ،اليوم الاحد ،عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ قرار استقدام بحق مديرة عام الشركة العامة للأسواق المركزية في وزارة التجارة، زهرة الشيباني، وعدد من مدراء الأقسام في الشركة.
ويأتي قرار الاستقدام على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات فساد في صفقة المساعدات العراقية المقدمة إلى كل من لبنان وفلسطين.
وأفاد مصدر قضائي في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية" ، بأن قاضي التحقيق الأول في محكمة نزاهة الكرخ الثانية اتخذ هذا الإجراء بناءً على ملفات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم مساعدات عاجلة للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بعقود إيجار بناية الخلاني واستثمارات الأسواق المركزية في عدد من المحافظات العراقية.
وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق كان قد أصدر أوامر قبض بحق عدد من مدراء الأقسام المعنيين بشكل مباشر بصفقة المساعدات خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنهم يخضعون حاليًا للتحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية بعد الاستماع إلى إفاداتهم الأولية.
وتأتي هذه التطورات القضائية في أعقاب بروز شبهات فساد واسعة النطاق أثيرت حول ملف المساعدات العراقية إلى لبنان تحديدًا، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق أولي في مكتب رئيس الوزراء.
وقد أوصى مكتب رئيس الوزراء لاحقا بإحالة الملف بشكل كامل إلى هيئة النزاهة للتحقيق المعمق، وذلك لوجود مؤشرات واضحة على وجود عمليات فساد ومخالفات قانونية في العقود المتعلقة بأسعار السلال الغذائية التي تم التعاقد عليها ضمن إطار هذه الصفقة.
وتترقب الأوساط العراقية نتائج التحقيقات الجارية في هذا الملف الذي يثير تساؤلات حول نزاهة إدارة المال العام وحرص الحكومة على محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
