وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، المحاكم المختصة بإحالة عقود الزواج التي تتضمن مهورًا مرتفعة جدًا وغير معتادة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال وجود شكوك بعدم مشروعية مصدر تلك الأموال أو بكون الزواج صوريًا لغرض تمرير الأموال.
وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، حصلت عليها وكالة فيديو الإخبارية، فإن التوجيه جاء بعد تسجيل حالات استغلال القضاء من خلال تسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا كبيرة جدًا، يعقبها الطلاق بعد فترة قصيرة لتحصيل المبالغ المذكورة، إضافة إلى دعاوى مدنية صورية تطبق وفق القرار المرقم (1198) لسنة 1977 المعدل، بقصد تمرير تعاملات مالية مشبوهة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه إذا ثبت لدى محكمة الأحوال الشخصية وجود مهر مبالغ فيه وغير معتاد في معاملة عقد الزواج، فعلى المحكمة أن تطلب من طرفي العقد توضيح مصدر هذه الأموال ضمن محضر تحقيقي يوقع عليه الطرفان ويؤشر من قبل القاضي. وفي حال عدم قناعة القاضي بمشروعية المصدر، أو ثبوت عدم وجود نية حقيقية للزواج، يُحال طرفا العقد مع أوليات المعاملة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال.
كما تضمن التوجيه أن تقوم محاكم البداءة، في حال عرض دعاوى مالية صورية أو غير حقيقية، بالتحقق من مشروعية مصدر الأموال والتصرفات موضوع الدعوى، وإذا توافرت دلائل على أن التعامل يدخل ضمن متحصلات جريمة غسل الأموال، فعلى القاضي تحري الوقائع واستكمال التحقيقات وفقًا للقوانين النافذة.
