أكد النائب باسم الغرابي، اليوم الاثنين، أن ميناء خور عبدالله عراقي "وهذا معروف منذ عشرات السنوات".
وأوضح الغرابي في تصريح خاص لوكالة "فيديو الاخبارية" ،أن "التفافا" حدث منذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، واصفاً القرار بأنه "باطل" وأن "اللجنة المشكلة كانت لجنة غير حيادية ولم يكن أي عضو من قبل العراق، واحتج العراق في وقتها".
وأضاف الغرابي: "لكن للأسف، اعتُبر هذا بأن العراق كان موجودا في وقتها، وكان من شروط البند السابع أن يتم أخذ خور عبدالله".
وشدد على أن "الحقوق لا يمكن السكوت عنها اليوم"، معتبرا أن "أخذ خور عبدالله معناه أخذ جزء من كبد العراق، أخذ شيء مهم جدا وهو المنفذ الوحيد على البحر في العراق، بخلاف دولة الكويت التي تعتبر في أغلب حدودها موجودة على البحر".
وحمّل الغرابي "سوء التخطيط ووضع هذه الاتفاقية والتصويت عليها داخل مجلس النواب" مسؤولية ما جرى، مشيرا إلى أن "مجلس النواب في 2013 صوت على هذه الاتفاقية باعتبارها باطلة".
وفي ختام تصريحه، أعرب الغرابي عن تأييده لقرار المحكمة الاتحادية بإبطال الاتفاقية، قائلا: "وترفع القبعات للمحكمة الاتحادية بابطال هذه الاتفاقية ونحن مع قرار المحكمة الاتحادية لابطال هذه الاتفاقية".