أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة "سومو" وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، داعياً بغداد لإنهاء "سياسة حرمان" مواطني كوردستان من رواتبهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تمحور بشكل رئيسي حول مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي جرت في أربيل وبغداد بحضور ممثلين عن شركات النفط، وتركزت على البدء بتصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو، ومتابعة صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين".
وأكد مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "إقليم كوردستان قد نفذ جميع الالتزامات التي تم فرضها عليه وزيادة، وأبدى كل المرونة اللازمة لبدء تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية".
وتابع "كما أظهر الإقليم وشركات النفط العاملة فيه استعدادهما الكامل للتعاون مع الحكومة الاتحادية، في سبيل إزالة كل الذرائع والمبررات التي استخدمتها بغداد لوقف صرف رواتب مواطني كوردستان".
وشدد الاجتماع على أن "جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية للمصادقة على هذا التفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في الأيام الماضية، بحضور ممثلي شركات النفط، والذي بموجبه لن يبقى أي مبرر لدى وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم".
ولفت إلى أن "جميع المسائل المرتبطة بقوائم الرواتب، والأرقام الوظيفية، وآليات التدقيق المشترك الشهري، والتنسيق بين ديواني الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم، وآلية دفع الرواتب عبر المصارف، ونسبة حصة الإقليم من الخزينة الاتحادية، قد تم تنفيذها بالكامل، وحكومة الإقليم مستمرة في الالتزام بها".
وتابع المجلس "على بغداد إنهاء سياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، باعتبار أن الرواتب حق دستوري وقانوني وإنساني لموظفي الإقليم، ولا يجوز بأي ذريعة أو مبرر انتهاك هذا الحق".
واستدرك "في الجزء الثاني من الاجتماع، عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، تقريراً بشأن البطالة والتأمين الاجتماعي للعمال في إقليم كوردستان".
وتضمن التقرير "عدداً من الإحصاءات والمعلومات والتوصيات والمقترحات، بهدف حماية حقوق العاملين والموظفين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وتوفير حق التقاعد لهم، وتنظيم آلية مساهمة أصحاب العمل في دفع مستحقات التأمين الاجتماعي، بما يضمن مستقبلاً تقديم الخدمات للمستحقين من العمال والموظفين الذين يستحقون التقاعد والتأمين، بما في ذلك الرواتب التقاعدية والخدمات الأخرى المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي".