أكدت دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عدداً من الأحزاب السياسية قد لا تتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل، وذلك بسبب انتهاء ولايتها القانونية.
وقال مدير عام الدائرة، هيمان تحسين، في تصريح تابعته وكالة"فيديو الأخبارية" : "هناك أحزاب لن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات القادمة بسبب انتهاء ولايتها القانونية، وذلك وفقاً لقرار مجلس المفوضين".
وأوضح أن "هذا القرار يستند إلى ضرورة عقد مؤتمر دوري من قبل أي حزب لانتخاب قيادة جديدة وتحديد ولاية جديدة لرئيس وأعضاء القيادة، كشرط أساسي للسماح لهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية".
وأضاف تحسين: "في كل عملية انتخابية، هناك العديد من الإجراءات التي يجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنفيذها، بما في ذلك تسجيل التحالفات والاندماجات بين الأحزاب.
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات، باشرت جميع الدوائر والأقسام والشعب في المفوضية أعمالها لتهيئة كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "دائرة شؤون الأحزاب فتحت أبوابها لتسجيل التحالفات السياسية، ودعت الأحزاب الراغبة في التسجيل إلى الحضور لإتمام إجراءاتها القانونية. كما نظمت الدائرة ندوات بحضور شركاء العملية السياسية لتوضيح آلية التسجيل والاندماج وولايتها، والإجابة على استفساراتهم".
وأكد تحسين أن "الدائرة تعمل على تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه الأحزاب فيما يتعلق بوضعها القانوني للمشاركة في الانتخابات، وتستمر في عملية التسجيل حتى آخر يوم يحدده مجلس المفوضين".