أثار قيام إحدى المحاميات المشارِكات في دورات ينظمها "معهد التطوير النيابي" التابع لمجلس النواب العراقي، جدلاً واسعاً بعد تداول يومياتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مبنى البرلمان.
وقال مراقبون إن "المحامية المعنية تشارك في دورات تدريبية داخل معهد التطوير النيابي، وتقوم بتوثيق لحظات ومقاطع مصورة من داخل أروقة المجلس، وتنشرها بشكل يومي عبر حساباتها الشخصية، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لضوابط العمل داخل المؤسسة التشريعية."
وأوضح المراقبون أن "مثل هذه التصرفات ممنوعة بشكل قطعي على موظفي المجلس بموجب تعليمات الدائرة القانونية والدائرة الإعلامية، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب التغاضي عن هذه المخالفة، وما إذا كان هناك استثناء غير معلن."
وأشار مراقبون إلى أن "الموافقة الضمنية على هذا التصرف قد تكون مرتبطة بكون المحامية فتاة، وليس شاباً، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن وجود معايير مزدوجة في تطبيق التعليمات داخل المجلس."
وطالب المراقبون بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية داخل المجلس، بما في ذلك مكتب رئيس مجلس النواب، لتوضيح ما إذا كان هناك تفويض رسمي بهذا الخصوص، أو أن الأمر تم بصورة فردية دون موافقة مسبقة.