أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة بزعم التحقق من عدم حيازتهم متفجرات، نافيا في الوقت ذاته وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجويع السكان، رغم تقارير أممية تؤكد وصول سكان القطاع إلى مستويات "غير مسبوقة من المجاعة" بعد أكثر من 600 يوم من الحرب.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية" الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال نتنياهو "نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة. آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا، بل ترون العكس تماما"، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع سكان غزة كأداة من أدوات الحرب.
لكن تصريحاته أثارت استنكارا واسعا، إذ تتناقض مع تقارير أممية ومنظمات إنسانية تؤكد استخدام إسرائيل سياسة "التجويع كسلاح حرب"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
فشل توزيع مساعدات
وفي خطوة بديلة عن المعابر الإنسانية التي تغلقها منذ شهور، بدأت إسرائيلب توزيع مساعدات "محدودة" عبر ما تُسمى "مناطق عازلة" جنوبي قطاع غزة، بالتنسيق مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والمرفوضة من الأمم غير أن العملية قوبلت بالفوضى، إذ اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مركز توزيع المساعدات، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح النار عليهم، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي أكد وقوع شهداء وإصابات.
وبررت المؤسسة المدعومة إسرائيليا الحادثة باتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوضع حواجز ومنع المدنيين من الوصول للمساعدات، في حين فنّد المكتب الإعلامي تلك الرواية في بيان رسمي قائلا "الادعاء بأن المقاومة منعت وصول المواطنين هو محض افتراء، ويهدف للتغطية على فشل إدارة الاحتلال".
وأضاف البيان أن "الفوضى سببها سوء إدارة المؤسسة الإسرائيلية، التي تدير ما تسمى المناطق العازلة، مما أدى إلى تدافع آلاف الجائعين نتيجة الجوع والحصار القاتل".