أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المقبلة تشهد تدخلات مالية خارجية خطيرة، تهدف إلى التأثير على العملية الديمقراطية.
وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "إحدى الدول وجهت قوة سياسية داخل العراق لشراء 100 نائب مقابل مليون دولار لكل نائب"، معتبراً أن "الانتخابات الحالية أصبحت انتخابات أموال، والتنافس فيها سيكون مالياً بحتاً".
وأضاف أن "الحكومة مسؤولة عن محاسبة كل من يحاول استغلال المال العام أو توظيف الخدمات لغرض تحشيد الأصوات الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الخلافات على قانون الانتخابات كانت سبباً رئيسياً في تعطيل جلسات البرلمان بهدف عدم المضي بتعديل القانون".
وأكد المالكي أن "البرلمان جاهز لمناقشة تعديل قانون الحشد الشعبي وتشريعه"، لافتاً إلى أن "وجود التيار الصدري في الانتخابات يمثل عنصر استقرار وتوازن للعملية السياسية".
وفي ما يخص الانتخابات المقبلة، قال المالكي: "خبر ترشحي انقسم بين من فرح فرحاً مطلقاً ويستبشر خيراً، وبين من نزل عليه كابوس".
وتطرق المالكي إلى العلاقة مع إقليم كردستان، قائلاً: "مرت بتعقيدات، ولم توضع أسس صحيحة تحكم العلاقة بين الطرفين"، مشدداً على "ضرورة حل مشاكل اللامركزية وتوزيع الثروات".
كما حذر من "ثلاثة مخاطر تهدد البلاد: أولها الخطابات الطائفية، وثانيها محاولات حزب البعث للعودة، وثالثها الإرهاب ومحاولات اختراقه للمنظومة الأمنية".
وختم المالكي حديثه بالقول: "التمجيد والمديح لحزب البعث جريمة يجب أن يُعاقب مرتكبوها قانوناً، خاصة من يحاول التسلل إلى العملية السياسية تحت هذا العنوان أو غيره".