أكد سكرتير مجلس الوزراء في إقليم كردستان العراق آمانج رحيم، اليوم الجمعة أن قرارات المحكمة الاتحادية لا تجيز ربط الخلافات بين الإقليم وبغداد بملف الرواتب.
وقال رحيم في بيان تلقت وكالة (فديو الاخبارية)  نسخة منه انه وفقا للفقرة 6 في الصفحة 15 من قرارات المحكمة الاتحادية رقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادرة في 21-2-2024، فإن القرارات ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز إصدار أو صدور أي قانون أو قرار أو كتاب يخالف تلك القرارات وعليه لا يجوز مطلقا ربط ملف الرواتب بالخلافات بين الإقليم وبغداد.
وأضاف أن  الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم حيال تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لعام 2023 ولا سيما المادتين 12 و13 منه، لا يمكن أن تكون سببا رئيسيا لعدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية في الإقليم بالموعد المحدد.
وأوضح أن المادتين 12 و13 من قانون الموازنة مرتبطة بالإيرادات غير النفطية والتزامات الإقليم النفطية مؤكدا أن "كلا الحكومتين تختلفان حول سبل تنفيذ المادتين المذكورتين.
وتسعى الجهات الحكومية في كلا الطرفين إلى إيجاد حلول وسطية تضمن استمرارية صرف الرواتب دون تعطيل في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات تواجه الإقليم والعراق بشكل عام.