اكد القاضي رزكار محمد أمين أن الدستور لا يُطبَّق في العراق، بل إن البلد من الأساس ليس دولة دستورية. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وأوضح القاضي العراقي في تصريح متلفز تابعته وكالة ( فديو الاخبارية ) أن على المواطنين أن يكونوا بمنأى عن الصراعات السياسية.
مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية حرمت موظفي إقليم كوردستان من رواتبهم  في خطوة تنطوي على تمييز وإجحاف.
وأضاف أن العراق لم يتوقف فقط عن تطبيق الدستور الحالي، بل إنه في الأصل ليس دولة دستورية منذ عام 1958.
وبيّن أن الثقافة الدستورية لدى صناع القرار والسياسيين والسلطات العراقية أصبحت ثقافة منسية لأنها لم تترسخ في بنية المجتمع العراقي ولا في ثقافة إدارة الحكم ومؤسساته.
وأشار القاضي إلى أن العراق كان يتمتع بدساتير دائمة منذ عام 1925 وحتى عام 1958 ثم أعقب ذلك صدور دساتير مؤقتة حتى عام 2005 حين تم إقرار الدستور الدائم الحالي.
وأكد أن الدستور الحالي يتميز بجودة نصوصه واحتوائه على مبادئ ومفاهيم متقدمة على المستوى الدولي فضلا عن كونه ينص بوضوح على ضمان الحقوق الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي.
وشدد  على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان الكورد من حصتهم في الإيرادات العامة للعراق، مبيناً أن واردات البلاد ملك لجميع المواطنين دون تمييز.
وأوضح أن وجود خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول قضية معينة هو أمر منفصل ولا يصح أن يعاقب شعب كوردستان بسبب هذا الخلاف.
وختم القاضي حديثه بالتأكيد على أن الدستور العراقي يتضمن مواد صريحة تمنع التمييز، وتكفل توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع أبناء الشعب، وهو ما يستوجب الالتزام به دون استثناء.