وصل وفد من حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين إلى العاصمة بغداد للتباحث بشأن المسودة الأخيرة الخاصة باتفاق إعادة تصدير النفط.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وذكر مصدر مطلع في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) ان الوفد يضم وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد وآمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء حكومة الإقليم، وعبدالحكيم خسرو مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة .

ويوم امس كشف مصدر مطلع تفاصيل مسودة الاتفاق بين بغداد وأربيل، التي من المقرر أن يعرضها مجلس الوزراء للتصويت في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء.

وقال ان المسودة تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني ووزير الخارجية فؤاد حسين وسيتم تسليمها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها في جلسة الثلاثاء .

وأضاف أن  المسودة تتضمن تسليم بغداد 280 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة سومو من أصل 400 ألف برميل يصدرها الإقليم فيما تُخصص 120 ألف برميل للشركات النفطية.

وتابع أن بسبب عدم قدرة حكومة الإقليم على دفع ديون الشركات النفطية الأجنبية، سيتم إعطاؤها 120 ألف برميل من النفط تُستقطع من الديون.
وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على 42 ألف برميل من النفط للاستهلاك المحلي على أن تقدم بغداد دعماً للإقليم في مجال الوقود المحلي، يشمل النفط الأبيض والبنزين.

ولفت إلى أن ملف التوطين سيتم تأجيله لمدة أربعة أشهر لحين استكمال إجراءات التحويل وفتح الحسابات في المصارف الاتحادية الثلاثة  مبيناً أن الإقليم سيسلم 50 بالمئة  من إيراداته الداخلية إلى بغداد، بمعدل لا يقل عن 100 مليار دينار شهرياً .

واعلن مصدر مطلع أن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان دخلت مراحلها النهائية، في خطوة تفتح الباب أمام اتفاق شامل طال انتظاره.

وقال ان الحوارات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة جدا  حيث يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق نهائي.

وأوضح أن الاتفاق المتوقع سيتضمن إعادة تصدير نفط الإقليم مقابل التزام أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية، فضلاً عن الشروع الفوري بتوطين رواتب موظفي الإقليم.
وأشار  إلى أنه في حال إقرار المسودة النهائية خلال الساعات المقبلة فإن مجلس الوزراء الاتحادي سيصادق عليها في جلسته المرتقبة يوم الثلاثاء  ليُطلق بعدها صرف الرواتب بشكل رسمي.

ويأتي هذا التطور بعد شهور من المباحثات والمطالبات وسط ترقب شعبي واسع في الإقليم لطيّ صفحة التأخير في دفع الرواتب وإنهاء الخلافات المالية العالقة.