أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن المقترحات المقدمة من حكومة إقليم كردستان بشأن آلية تصدير نفط الإقليم "غير قانونية ومخالفة للدستور"، مشددة على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة بين الإقليم والمركز هو الالتزام الصارم بنصوص الموازنة الاتحادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إذا التزمتا بنصوص قانون الموازنة والقوانين النافذة، فإن الخلافات بين الطرفين يمكن أن تُحل، لكن الواقع الحالي يعكس استمرار المناكفات السياسية لتحقيق مكاسب انتخابية".
وأضاف الكرعاوي: "الموازنة ألزمت الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوطين رواتب موظفيها وتصدير النفط عن طريق شركة سومو مقابل تغطية رواتب الموظفين، لكن الإقليم لم يلتزم، كما أن الحكومة الاتحادية صرفت الأموال للإقليم وأقرضته دون وجود سند قانوني، وهذا تجاوز واضح لصلاحياتها".
وتابع قائلاً أن "المقترحات الجديدة المقدمة من الإقليم تتجاوز نصوص الموازنة، بما فيها الكميات النفطية المقترحة، وهي مقترحات غير دستورية ولا يمكن اعتمادها"، مشيرًا إلى أن "الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لحفظ حقوق المواطنين ومنع الحكومة من الوقوع في إحراج امام القضاء".