طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الوصول إلى حلول واقعية لأزمة رواتب موظفي الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت النائب عن الاتحاد، إيمان عبد الرزاق، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل كبير منذ شهر أيار الماضي حينما قطعت الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم، وهو قرار مجحف بحق شريحة واسعة من المواطنين".
وأضافت أن "الشعب الكردي يعيش حالياً وضعاً مأساوياً، بسبب غياب الحلول الجذرية وغياب العدالة في توزيع الثروات"، مؤكدة أن "الرواتب حق إنساني لا يجب ربطه بالخلافات السياسية أو الملفات الفنية الأخرى مثل النفط والإيرادات غير النفطية".
وتابعت عبد الرزاق، أن "الاتحاد الوطني عقد اجتماعاً في أربيل مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة أزمة الرواتب وسبل الحل، وأكدنا ضرورة استكمال تشريع قانون النفط والغاز، كونه جزءاً أساسياً من الأزمة"، مشيرة إلى أن "روح التفاهم والتنازلات من الطرفين هي الطريق الوحيد لحل هذه القضية".
وأكدت أن "الضحية الحقيقية ليست الأحزاب أو السياسيين، بل المواطن البسيط الذي بات عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة".
وختمت النائب عبد الرزاق بالقول: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم، وأن يتم العمل بعيداً عن الضغوط السياسية والمناكفات، فالجميع متساوون أمام القانون، ويجب احترام حقوق المواطن الكردي كونه جزءاً لا يتجزأ من الشعب العراقي".