حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة عام 2025، ما انعكس سلبًا على استقرار العملية المالية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت عضو اللجنة، نرمين معروف، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "اللجنة المالية طالبت الحكومة مرارًا بإرسال جداول موازنة 2025، لتتم دراستها والتصويت عليها داخل مجلس النواب، إلا أن الجداول لم تصل حتى الآن، دون معرفة الأسباب".
وأضافت: "نحن الآن في الفصل التشريعي الأخير من عمر الدورة النيابية الحالية، ونأمل أن تلتزم الحكومة بإرسال الجداول، لأن كثيرًا من القضايا المالية التي تمس حياة المواطن مثل التنقلات، الترفيعات، والعلاوات، لا يمكن المضي بها دون وجود موازنة مصادق عليها".
وأكدت معروف أن "الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب ما تزال قائمة، لكن الجداول المتعلقة بالنفقات والإيرادات يجب المصادقة عليها سنويًا استنادًا إلى المادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية"، مشيرة إلى أن "ما جرى العام الماضي في 2024 هو نموذج لما يجب أن يتم الآن، حيث صودق على الجداول بشكل منفصل، وكان يجب أن يحدث الشيء ذاته هذا العام".