اصدرت وزارة الخارجية توضيحا بشأن قائمة السفراء الجدد ، مبينة :" ان القائمة التي تم تداولها غير دقيقة، وليست صحيحة ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة منه  ان الاوساط الاعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم اسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، واعقبها العديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة اخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لاكثر من سنتين، لخلط الاوراق والاساءة الى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الاخرى، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم .
واكدت الخارجية : ان القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تعبّر عن حقيقة الاسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية.
واوضحت : ان القائمة تضمنت 50% من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض او مستشار) اضافة الى مجموعة من الكفاءات الوطنية والاكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة عام 2009 التي ضمّت 55 سفيرًا من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90% مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة.
واشارت الوزارة الى ان ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والادارية التي اعتمدتها اللجنة في اجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق  ويسدون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، الذي بلغ اكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي البعثات السياسية والدبلوماسية في الخارج.
وتابعت : يوجد حاليًا 27 سفيراً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد، اضافة الى قرب احالة 5 سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، مما ادى الى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه حيث ان هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، اضافة الى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج .
وبينت الخارجية انها اذ تطمئن الشعب العراقي وفعالياته السياسية والوطنية والاعلامية بأنها حريصة أشدّ الحرص على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المختارين فإنها تشير إلى أن القائمة المختارة تضم 23% من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64% من الموظفين الحكوميين، و19% من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17% من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل 62% من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38% من حملة شهادة البكالوريوس.
وانتهت الى القول ان هذه الخطوات المهنية والعملية ضرورية لتعزيز قدرة الكادر الدبلوماسي العراقي على تأدية دوره المطلوب في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه الكريم، خاصة في ظل التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.