أعلن ديوان الوقف الشيعي اليوم الأربعاء أن المجلس العلمي التابع له قد أكمل كتابة مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وأوضح الديوان في بيان تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية ) نسخة منه ان المدونة تشمل الأحكام الشرعية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم إعدادها من قبل المجلس العلمي بعد جهد بحثي وتدقيق مستفيض .
وأضاف البيان أن المدونة قد أُرسلت رسميًا إلى مجلس النواب العراقي لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لإقرارها كقانون ينظم قضايا الأحوال الشخصية للمواطنين وفقًا للمذهب الشيعي الجعفري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الديوان لتنظيم وتوثيق الأحكام الشرعية بما يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
وكان مجلس النواب قد صوت في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.