أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أن التحقيق بشبهات الفساد يجب أن لا يكون معرقلاً للمشاريع، فيما حث محققي الهيئة على الاجتهاد في جمع الأدلة لتمكين القضاء من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ بحق الفاسدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال اللامي في كلمة له خلال لقائه إدارة وملاكات مكتب تحقيق المثنى، وتابعتها وكالة فيديو الإخبارية، أن "عمل الهيئة يرتكز على التحقيق في شبهات الفساد والتأكُّد من سلامة التعاقدات وخلوها من أيَّة مُخالفة للقوانين والتعليمات النافذة"، مشددا على ضرورة "أن لا تكون تلك التحقيقات معرقلة للمشاريع أو التسبُّب في تلكؤها، بل ضمان نزاهتها وسلامتها القانونيَّـة".
وأكد " يجب المهنيَّة والحياديَّة في التعامل مع البلاغات والاخبارات، والتحرُّز من عنصر الكيديَّـة في البعض منها"، داعيا إلى "تكثيف الجهود التوعويَّـة والتثقيفيَّـة في التصدّي للفساد، بما يُعزّز من نشر ثقافة النزاهة ويحافظ على المال العام في أوساط المُجتمع".
وذكر أنَّ "مُعالجة آفة الفساد بطرق المنع والوقاية أكثر وقعاً على مرتكبيه وأقلُّ تكلفة"، لافتًا إلى "اهمية التفريق في العمل الرقابيّ بين التدخُّل والتتبُّع".
وتابع ان "المادة (15) من قانون الهيئة النافذ ألزمت دوائر ومُؤسَّسات الدولة بتزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحري أو التحقيق والتعاون معها لأداء مهامّها"، حاثاً "على عدم التدخُّل في أعمال الوزارات والمُؤسَّسات واحترام صلاحياتها، وأن يجري محققو الهيئة إجراءاتهم بصورةٍ مُستقلةٍ دون التأثير السلبيّ على عمل المُختصّين".
وأكد على "الدور الوقائيّ للهيئة في رصد الزيادات غير المُسوَّغة في أموال المُكلفين، ومُعالجة حالات تعارض المصالح، فضلًا عن مُتابعة السلوك والأداء الوظيفيّ ومُستوى الخدمات العامَّـة"، محذرا من "القضايا الكيديَّة التي تفتقر إلى الأدلة والوثائق اللازمة".
وبين أنَّ "القضاء لن يتمكَّن من اتخاذ قراراتٍ حاسمةٍ دون مستنداتٍ وأدلةٍ رصينةٍ"، مشددا على "أهميَّة تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود".
ودعا "الى حماية المواطنين من أي حالات مساومةٍ أو ابتزازٍ أو طلب رشوةٍ، أثناء مراجعتهم للدوائر الحكومية، مع متابعة دقيقة لسير الخدمات المُقدَّمة لهم".
واختتم رئيس الهيئة وفقا لبيان هيئة النزاهة، جولته في المُحافظة بزيارة مبنى رئاسة محكمة استئناف المثنى، واللقاء برئيسها القاضي (راضي أبو حسن)، حيث نوَّه بالسلطة القضائيَّـة وقضاة محاكم التحقيق ودورهم في تعضيد عمل الهيئة وأنهم المظلة التي يعمل محققوها تحت إشرافها.
فيما أشار رئيس محكمة استئناف المثنى - بحسب البيان- إلى "التنسيق والتعاون بين محققي الهيئة وقضاة محاكم التحقيق المُختصّين، ودور ذلك في زيادة وتيرة عمليَّات الضبط، وتسريع إنجاز القضايا الجزائيَّة".