توقّع البنك المركزي، أن يكون شهر تموز من العام المقبل 2026 موعداً لإنهاء الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وقال مدير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك، الدكتور ضرغام موسى في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) إن البنك المركزي وفي إطار التشريعات والضوابط وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتخصصين في الوزارات الأخرى، حقق تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني مشيراً إلى أن "تريليونات من الدنانير دفعت إلكترونياً، فضلاً عن عدم التعامل النقدي في دوائر وزارة الداخلية بشكل تام.
ووصف موسى، هذه المؤشرات بالممتازة"، طامحاً لتعميم التجربة على جميع وزارات الدولة، مبيناً "وجود أكثر من مبادرة لتحفيز مؤسسات الدولة الأخرى على الدخول في إطار الدفع الرقمي الإلكتروني.
وتوقع أن يودع العراق التعامل النقدي بشكل تام في مؤسسات الدولة وباقي المرافق في تموز من العام المقبل بالجهود والإشراف المباشر من الحكومة والجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي".
من جانبه، قال رئيس "مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة" خالد الجابري: إن "هناك استمرارا بإصلاحات السياستين المالية والنقدية وخطوط الإصلاح المصرفي، فضلاً عن الإصلاح الجمركي والتعاملات الضريبية وتعاملاتهما".
وأضاف الجابري، أنه لا يمكن أن تنتهي هذه الإصلاحات بوقت قصير لتنهي التعاملات النقدية بهذه السرعة، إذ تحتاج إلى مسائل تشريعية وإعادة تنظيم بعض الإجراءات المعينة والكثير من التفاصيل الأخرى"، وأكد "الحاجة لعمل متواصل يخفف التعامل النقدي خلال المرحلة المقبلة".