أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية  أن السياسات الاقتصادية المتبعة، بشقيها النقدي والمالي، نجحت في تحقيق ازدهار سعري كبير في البلاد، مؤكداً أن ذلك يؤشر نجاح تطبيقات هذه السياسات في مكافحة التضخم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال صالح  في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيدو الاخبارية ) ان السياسة النقدية أفلحت في الإبقاء على التأثيرات الإيجابية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، وعزل تأثيرات السوق الموازي عن المنظومة السعرية المحلية.

وأشار إلى أن السياسة المالية كانت عاملاً أساسياً آخر تصدى لنمو التضخم، وذلك عبر سياسة الدعم الحكومي الواسعة. وبين أن هذا الدعم يشمل القطاع الزراعي لإنتاج الحبوب، ودعم السلة الغذائية والدوائية، والوقود والكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الكمركية والضريبية.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن نسبة هذا الدعم الحكومي تقدر في الموازنة بما يقارب 25% من إجمالي الإنفاق العام، أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف صالح أن السياسة التجارية ساهمت بدور مؤازر في مكافحة التضخم وبث الاستقرار في الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال سياسة الدفاع السعري التي تتمثل بنشر المتاجر التي تتولى العرض السلعي بأسعار تعاونية للمواد الاستهلاكية والإنشائية.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن العراق يعيش في الأحوال كافة ازدهاراً سعرياً كبيراً، وهو ما يؤشر نجاح تطبيقات السياسة الاقتصادية المتبعة في البلاد.