أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن صرف رواتب موظفي الدولة أصبح مرهونًا بوصول الإيرادات الشهرية من الخزينة الأميركية، بعدما فقدت الخزينة العامة الأرصدة المدورة التي كانت تُستخدم سابقًا لتغطية الرواتب. وأوضح أن هذا الوضع خلق هشاشة مالية خطيرة انعكست بشكل مباشر على عمل مؤسسات الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الكرعاوي، في تصريح تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن العراق يواجه عجزًا ماليًا كبيرًا بلغ 19 تريليون دينار في موازنة 2024، نتيجة الفارق بين الإيرادات المقدرة بـ137 تريليون دينار والنفقات التي وصلت إلى 156 تريليون دينار، مبينًا أن الحكومة اضطرت إلى بيع السندات لتغطية العجز، وهو ما يفرض التزامات إضافية مع فوائد تثقل كاهل الموازنة.
وأضاف أن السيولة النقدية باتت قليلة جدًا، ما تسبب في تأخير صرف الرواتب رغم تأمينها حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية أدت إلى تجميد العلاوات والترفيعات والتنقلات واحتساب الخدمة، فضلًا عن حرمان بعض المتقاعدين من كامل استحقاقاتهم، وهو ما انعكس بشبه تعطيل في عمل أغلب المشاريع.