تتصاعد حدة الرفض الشعبي والسياسي في العراق تجاه خطوات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإعادة شخصيات متهمة بالإرهاب ومحكومة بقضايا جنائية، في موجة غضب وتحذيرات واسعة من تداعيات قد تهدد السلم الأهلي والاستقرار الأمني.
وحذر مراقبون من أن استمرار هذا المسار قد يفتح الباب مجدداً لعودة "سيناريو عام 2006"، الذي شهد تصعيداً طائفياً وانفلاتاً أمنياً، مؤكدين أن هيبة الدولة والقضاء على المحك أمام محاولات تسييس ملفات الإرهاب والجريمة.
تحذيرات من تكرار "سيناريو 2006" وشعار "قادمون يا بغداد"
حذّر الباحث في الشأن السياسي، صباح العكيلي، الحكومة العراقية من تداعيات إصرارها على عودة شخصيات متهمة بالإرهاب، منبهاً من تكرار سيناريو عام 2006 وعودة شعار "قادمون يا بغداد" في حال استمرار هذا التوجه.
وقال العكيلي في حديث خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية" إن "عودة الشخصيات الداعمة للإرهاب والمتورطة في سفك دماء أبناء الشعب العراقي لا تصب في اتجاه السلم الأهلي ومصلحة الدولة العراقية، وهذه الخطوات تأتي على حساب دماء الشعب العراقي".
وشدد العكيلي على أن شخصيات مثل رافع الرفاعي وغيره ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض وأحكام قضائية "لا يمكن أن تكون خاضعة للتسويات والصفقات السياسية"، واصفاً ذلك بـ "الخيانة الكبيرة بحق أبناء الشعب العراقي"، وحمّل حكومة السوداني "المسؤولية الكاملة" لاستقبالها الرفاعي "استقبال المنتصرين".
اتهامات بالصفقات السياسية على حساب دماء الشهداء
وذكّر العكيلي بأن هذه الشخصيات أعلنت سابقاً في الإعلام دعمها لـ "داعش" ووصف عناصرها الإرهابية بـ "المجاهدين" ووصف الجيش العراقي بـ "الجيش الصفوي"، بل وتعدت على قدسية المرجعية الدينية، محذرًا من أن الوضع الإقليمي المتوتر قد يدفع هذه الشخصيات إلى "التمادى والإصرار على الإخلال بالأمن ودعم المجاميع الإرهابية".
وأكد الباحث السياسي أن قضية عودة المتهمين هي "شأن داخلي يمس أمن العراق"، مشدداً على أن "أمن العراق خط أحمر" وأن دماء الشهداء لا يمكن المساومة عليها وإخضاعها لصفقات سياسية.
ولفت إلى أن الرفاعي محكوم بالإعدام من قبل القضاء العراقي، متسائلاً عن مصير هذه الأحكام وأين "هيبة القضاء وهيبة الدولة التي تمثلها السلطة القضائية"، مطالباً المحكمة الاتحادية بدورها في تطبيق الدستور.
واعتبر أن "هكذا إجراءات سوف تجعل الإرهابيين الداعمين للإرهاب أكثر طمعاً بالحصول على استثناءات من قبل الحكومة"، ما يشكل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي.
ولم يستبعد العكيلي وجود "صفقة سياسية" بين الخارج الداعم للإرهاب وبعض المكونات السياسية، متسائلاً عما إذا كان رئيس الوزراء يسعى لولاية ثانية من خلال التنازل عن دماء الشهداء. كما لم يستبعد أن تكون رغد بنت المقبور صدام حسين جزءاً من معادلة أو صفقة سياسية محتملة.
دعوى قضائية ضد الرفاعي ومن دعم عودته
في سياق متصل، كشف المحامي والقانوني، أحمد شهيد، عن رفعه دعوى قضائية بشكل رسمي ضد المتهم العائد رافع الرفاعي ومن دعم عودته.
وأكد شهيد في حديث لـ "وكالة فيديو الإخبارية" أن عودة شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض ضد المؤسسة الأمنية العراقية تُمثل "استهانة واضحة بتضحيات الشهداء والشعب العراقي الذي عانى من الإرهاب ومن تلك الزمر ومن دعمها".
وأشار إلى أن الرفاعي متهم بالتحريض ضد القوات الأمنية ووصف الجيش العراقي بـ "الجيش الصفوي" والمشاركة في سفك دماء الأبرياء، فضلاً عن وصفه للجماعات الإرهابية بـ "المجاهدين".
وشدد على أن هذا الملف لا يمكن السكوت عليه، مطالباً بموقف واضح وحازم من القضاء العراقي، ومعرباً عن ثقته الكاملة بقدرة القضاء على التصدي لأي "محاولات سياسية تهدف إلى تمرير صفقات" على حساب أمن وسلامة العراق ودستوره وقانونه.
وطالب شهيد بتطبيق القانون العراقي دون تهاون، مؤكداً أن حماية السلم الأهلي ومكانة المؤسسات الوطنية هي مسؤولية القضاء العراقي أولاً وأخيراً.