جدّد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مطالبته الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم، خاصة بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي الخاص بنفط الإقليم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان صادر عن المجلس، إن "المجلس عقد جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني".
وأضاف أن "المحور الرئيسي للاجتماع خُصص لتقييم الوضع المالي في إقليم كردستان، خصوصاً بعد دخول الاتفاق الثلاثي المتعلق بتصدير النفط حيّز التنفيذ".
وتابع المجلس، وفقاً للبيان، الخطوات المتعلقة بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025، واستعرض تقريراً أعدّ من قبل وزارة المالية والاقتصاد بشأن الوضع المالي، حيث قدم مدير عام المحاسبة شرحاً مفصلاً معززاً بالأرقام والبيانات عن الإيرادات والنفقات والعجز الشهري، والتي سبق أن تم اطلاع وزارة المالية الاتحادية عليها ضمن ميزان المراجعة المالية.
وأشار البيان إلى تقديم كل من وزير المالية والاقتصاد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير المجلس إيضاحات إضافية حول التقرير الذي أُعدّ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الإقليم.
وأكد أن "المجلس أقر بعد نقاشات مستفيضة حزمة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى ضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".
ووجّه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذها، والتي تتضمن التأكيد على التزام إقليم كردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، ومنح هذه المسألة الأولوية القصوى على كافة النفقات الأخرى، بغية قطع الأعذار التي تحول دون إرسال رواتب شهر آب وأيلول والأشهر اللاحقة، خاصة وأن رواتب الشهرين المذكورين لم تُصرف بعد على الرغم من بلوغنا منتصف شهر تشرين الأول.
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف مستحقات الإقليم، لا سيما في ظل ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط الإقليم يُنفَّذ على أكمل وجه، حيث سوّقت شركة (سومو) ما يزيد على ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية، وأُودِعَت عائداتها لدى وزارة المالية الاتحادية.