أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الخميس  أن تذبذب النمو الاقتصادي في العراق يعود تاريخياً إلى الاعتماد المفرط على النفط وضعف التنويع الاقتصادي، إضافة إلى تأثيرات الأوضاع السياسية والأمنية في بيئة الاستثمار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وقال صالح في تصريح صحفي  تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) إن تنويع الاقتصاد العراقي تطلب على الدوام تنفيذ إصلاحات هيكلية وتفعيل القطاعات غير النفطية، فيما يُعدّ الاستقرار السياسي والأمني شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام .

وأضاف أن الاقتصاد العراقي رغم امتلاكه احتياطات نفطية كبيرة وإنتاجه أكثر من 4.4 ملايين برميل يومياً، إلا أنه ما يزال يعاني من تذبذب النمو نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكل نحو 88% من إيرادات الموازنة، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية .

وأشارلى أن ضعف القطاعات غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة، التي عانت خلال العقود الماضية من الإهمال وقلة الاستثمار جراء الحروب والأزمات المتعاقبة، أسهم في الحد من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع .

وتابع أن عجز الموازنة وتذبذب قيمة العملة أثّرا على مدى عقود في الاستقرار المالي للدولة وحدّا من قدرتها على الإنفاق التنموي  مبيناً أن  تعويضات الحرب والديون المتراكمة وتكاليف الحروب، ومنها الحرب ضد تنظيم داعش أرهقت الاقتصاد وأوقفت العديد من المشاريع الإنتاجية.

وأكد أن البرنامج الحكومي أشار بوضوح إلى عوامل أساسية أخرى، من بينها البيروقراطية والفساد الإداري والمالي التي أعاقت تنفيذ الخطط الاقتصادية وحدّت من كفاءة الإنفاق العام.