كشف تقرير رصد أولي صادر عن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات عن تصاعد مقلق في حجم الانتهاكات الانتخابية وخطاب الكراهية المصاحب لحملات الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 محذراً من تحوّل التنافس الديمقراطي إلى صراع نفوذ “مفتوح” تستخدم فيه أدوات المال العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة ( فيديو الاخبارية ) أن أكثر من 40% من المخالفات تعود إلى تمزيق وتخريب المواد الدعائية للمرشحين في مؤشر على حدة التنافس وتراجع الوعي الديمقراطي.
كما سجّل التقرير استغلال الأماكن العامة والطرق والأرصفة بنسبة 27.5%، والدعاية المبكرة قبل الموعد القانوني بنسبة 15.5%، إلى جانب استعمال ممتلكات الدولة ومؤسساتها بنسبة 8.7%، وهي نسبة وُصفت بأنها “مرتفعة ومؤشرة على اختطاف حيادية الدولة”.
ولم يخل المشهد الانتخابي من رشاوى وشراء أصوات (4.2%)، إضافة إلى استغلال الرموز الدينية والعاطفة المذهبية، وممارسات تضليل وتشويه في الفضاء الرقمي.
ووفق التحليل الجغرافي، تصدرت أربيل (18.4%) قائمة المحافظات من حيث عدد المخالفات، تلتها نينوى (17.1%) ثم البصرة (16.2%).
ففي أربيل، رُصد خطاب كراهية حاد واستغلال موارد حكومية للدعاية، فيما شهدت نينوى والبصرة عمليات تمزيق وحرق مكثفة للإعلانات، إضافة إلى استغلال الأماكن العامة والمباني الحكومية.
أما كركوك، فقد تميزت بمخالفات ذات طابع عنصري وتمييز قومي، فيما شهدت السليمانية والديوانية ودهوك مخالفات تتعلق بـالدعاية المبكرة والتخريب الممنهج.
ويشير التقرير إلى أن استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية يمثل “اختطافاً لحياد المؤسسات العامة”، إذ تحوّلت الوزارات والمديريات المحلية إلى منصات دعائية مقنّعة.
كما تم رصد شراء أصوات ووعود بالتعيين أو المساعدات العينية.
ودعا التقرير إلى تغليظ العقوبات ضد المتورطين في تخريب الإعلانات أو التهديد المسلح، وتفعيل رقم ساخن لتلقي الشكاوى.
كما أوصى بإنشاء هيئة قضائية مختصة بالفساد الانتخابي، وتعليق أهلية المرشحين المدانين بالتحريض أو استغلال المال العام.
وفي المدى البعيد، اقترح تعديل قانون الأحزاب لفرض عقوبات مالية رادعة، وإنشاء مرصد دائم لتمويل الحملات الانتخابية بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة النزاهة، فضلاً عن ميثاق ملزم لمكافحة خطاب الكراهية على المنصات الرقمية تشرف عليه هيئة الإعلام والاتصالات.