أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عمل محطات الوقود ومعامل تعبئة الغاز، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الرامية إلى دعم القطاع النفطي والخدمي ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان صادر عن المكتب أن "الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط عقدت سلسلة اجتماعات مع أصحاب المحطات والشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة التحديات والمقترحات ووضع حلول عملية تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع القطاع الخاص".
وأوضح البيان أن الحكومة اعتمدت جملة من القرارات أبرزها:
إعادة النظر في آليات التنظيم الإداري والمالي لوزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وإلغاء الرسوم غير القانونية السابقة.
توحيد الإشراف على محطات الوقود الأهلية والحكومية لضمان العدالة ومنع تداخل الصلاحيات الرقابية.
تفعيل اللجان الفنية لتحديث جداول التوزيع والرقابة بما ينسجم مع قرارات وزارة النفط.
مراجعة العقود الاستثمارية لمحطات الغاز والوقود المبرمة منذ عام 2018 لضمان الشفافية ومنع الاحتكار.
اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل للحد من التلاعب وتسريع التسويات المالية.
معالجة فروقات أجور النقل وكلف التشغيل بما يتناسب مع الخدمة الفعلية.
تحديد أسعار عادلة وثابتة للمنتجات النفطية والغازية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجلس الوزاري للاقتصاد.
دعم الصناعات الوطنية عبر دراسة شراء تجهيزات تعبئة الغاز من السوق المحلي.
تطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة في محطات الوقود.
تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات وتسهيل عمل المحطات في المناطق النائية.
وأكد البيان أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، باعتباره شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الوطني.