أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أن التعاقد مع شركة المهندس تم وفق الأطر القانونية والإجراءات الأصولية، مشددة على أن الشركة لا تمتلك أي صلة بإدارة قطاع الاتصالات في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة أمريكية بشأن التعاقد مع شركة المهندس غير دقيق"، موضحة أن "الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفق التعليمات النافذة".
وأضاف البيان أن "تشكيلات وزارة الاتصالات لها الحق في التعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم التعاقد مع شركة المهندس أصولياً وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة وعدد من شركات وزارتي الإسكان والإعمار والصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى".
وأشار إلى أن "هذا العمل لا يرتبط إطلاقاً بإدارة الاتصالات في العراق، إذ إن إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية تتم حصراً من قبل موظفي وزارة الاتصالات".
وختمت الوزارة بيانها بالقول: "لا نستغرب هذا الاستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من الجهات المتضررة من مسار الإصلاح ومحاربة الفساد الذي تبنته الوزارة خلال هذه الحكومة، ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".