أعلن رئيس كتلة "حقوق" النيابية،
سعود الساعدي، اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق الخاص بمخالفات حكومة البصرة
المحلية، مؤكداً أن حجمها المالي يُقدر بقرابة أربعة تريليونات و500 مليار دينار
عراقي، وهو رقم وصفه بأنه "فاق سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ'سرقة'
القرن".
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في
مبنى البرلمان، وحضرته وكالة فيديو الإخبارية إنه بسبب تعطل جلسات مجلس النواب
وقرب انتهاء الدورة النيابية الحالية، ارتأت الكتلة الإعلان عن نتائج التحقيق بعد
أشهر من المراسلات والمخاطبات والتحقيقات، والاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة
المالية وغيرها من الإجراءات والاستضافات.
وأوضح الساعدي أن التحقيق توصل إلى مجموعة
من الاستنتاجات التي تؤكد قيام محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بارتكاب العديد
من المخالفات المالية والفنية التي تسببت في الإضرار العمد بالمال العام، مشيرا إلى
عدم التزام المحافظ والتشكيلات الإدارية بمعالجة الملاحظات والمخالفات العامة في
التقارير، إضافة إلى إصدار العديد من ملاحق العقود وأوامر الغياب التي أدت إلى
زيادة الكلفة المالية وزيادة فترات تنفيذ العقود التي وصلت إلى أضعاف مضاعفة من
المدة الأصلية، وكذلك عدم تنفيذ الاعمامات المبلغة لهم من ديوان الرقابة المالية.
وأشار رئيس كتلة حقوق النيابية، إلى وجود
العشرات من القضايا الجنائية ضد المحافظة والمحافظ والدوائر المعنية بسبب الإضرار
العمدي بالمال العام والعمد في تعطيل القوانين، مؤكدا وجود اتفاق وتواطؤ بين مصرف
(العطاء) الذي كانت تديره زوجة المحافظ (هديل عبد السالم) التي كانت تزود المحافظة
ومشاريعها بخطابات ضمان وهمية،
وأكد ثبوت عدم وجود أوليات لتلك الضمانات وعدم
إدخالها ضمن النظام، وكشف خطابات مزورة مزودة للمحافظة، كما نوه إلى وجود هدر
وتلاعب في تخصيصات البترودولار في المحافظة وعدم استحصال رسوم الطابع المالي.
واكد أن التوصيات الصادرة، دعت إلى إحالة
المحافظ ورؤساء الدوائر المحلية إلى القضاء والمحاكم المتخصصة نتيجة إضرارهم العمد
بالمال العام، ومفاتحة مجلس القضاء العراقي الأعلى بنقل الدعوى ضد المحافظ
والدوائر المعنية في محافظة البصرة إلى محكمة تحقيق النزاهة في بغداد.
كما طالب الساعدي الادعاء العام بتحريك شكوى
ضد المدير السابق لمصرف البلاد، وعرض موضوع إقالة المحافظ أسعد العيداني على أنظار
مجلس النواب والتصويت عليها بسبب سوء الأداء والإدارة والتسبب بهدر المال العام،
وتشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة للتحقيق بشأن
خطابات الضمان التي تم منحها من قبل مصرف "العطاء"، وتوجيه وزارة
المالية بصرف تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة البصرة.
وتابع: أنه "لهذه الأسباب قمنا بتحريك
شكوى جزائية ضد محافظ البصرة، وكل من يثبت التحقيق إدانته واضراره بالمال العام في
المحافظة".