المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بحل البرلمان وتحويل الحكومة لـ "تصريف الأعمال"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، حل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.

وقالت المحكمة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن المحكمة الاتحادية العليا تجد أن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية".
وأضافت "كما تحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".

وتابعت " أما بشأن رئيس الجمهورية بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية فيستمر بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام البند (ثانياً (ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأكدت المحكمة أن "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) / ثانياً و 94) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ والمادة ( 4 ) ثانياً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل وحرر في 25 جمادى الأولى / 1447 هجرية الموافق 17/ 11 / 2025 ميلادية".