لعنة "1/12" تضرب موازنة العراق وتشل المشاريع

يشهد العراق منذ أشهر اضطراباً واضحاً في مسار تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، نتيجة تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، وما رافق ذلك من شلل إداري وتوقف في التمويل.

وتسبب استمرار العمل بقاعدة 1/12 الشهرية، وفق قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، بغياب القدرة على تمويل المشاريع الجديدة أو استكمال المتوقفة، ما ألقى بظلال ثقيلة على الوزارات والمحافظات والشركات المنفذة، وأدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع مستويات التلكؤ في الإنجاز.

وتتضاعف آثار هذا التأخير في ظل الخلافات السياسية والفنية التي عطلت استكمال جداول الموازنة، إلى جانب الانتقادات الواسعة للموازنة الثلاثية (2023–2025) التي فُرضت سابقاً، والتي يرى مختصون أنها فتحت المجال للتلاعب بالمال العام، ولم تنفذ بنحو شفاف، الأمر الذي فاقم الاضطراب المالي وأخرّ تمويل المشاريع الحيوية.

تدهور الخدمات

في غضون ذلك، يقول النائب الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة محما خليل، إن تأخر الموازنة انعكس سلباً على مستوى الخدمات والمشاريع، إذ أن الموازنة الثلاثية الفلكية للأعوام 2023–2024–2025 لم تُصرف بشفافية وشابتها شبهات عديدة أدت إلى تلكؤ المشاريع الخدمية.

ويضيف خليل، في حديث صحفي  اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية أن الصرف في الموازنة الثلاثية منح الحكومة أريحية في التلاعب بالمال العام، معتبراً أنها كانت فشلاً ذريعاً يستوجب المطالبة بالحسابات الختامية لمعرفة حجم الإنفاق الحقيقي، خصوصاً وأن موازنة 2025 لم تُستكمل بعد رغم قرب انتهاء السنة.

من جانبه، يؤكد عضو مجلس محافظة بغداد عامر داود الفيلي، في حديث اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، أن غياب الموازنات عطل المشاريع بشكل عام، مشيراً إلى أن موازنة مجلس محافظة بغداد لعام 2025 لم تُطلق حتى اللحظة، الأمر الذي تسبب بعرقلة المشاريع الخدمية وتأخر مستحقات الشركات المنفذة.

وبحسب الفيلي، فإن الخلل يظهر بوضوح في دائرة المشاريع في أمانة بغداد، حيث توقفت شركات التنفيذ عن العمل بسبب عدم توفر التمويل، ما انعكس مباشرة على الخدمات في العاصمة وتسبب بتراجع مستويات الإنجاز في قطاعات حيوية.

رؤية إصلاحية

في المقابل، يوضح العضو السابق في اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن هناك توجهاً داخل الإطار التنسيقي لمعالجة الأخطاء السابقة عبر المصادقة على موازنة "حقيقية" يجري فيها تقليص المصروفات غير الضرورية وزيادة الإيرادات والجبايات.

ويشير الكاظمي، خلال حديث صحفي اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، إلى ضرورة وجود تضامن سياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة، إلى جانب تفهم شعبي لطبيعة المرحلة المالية المقبلة.

كما يتوقع أن موازنة 2026 ستبلغ 150 تريليون دينار فقط، بعد أن كانت موازنة 2025 بمستوى 211 تريليون دينار، لكن لم يُصرف منها فعلياً إلا 150 تريليون دينار، وهو ما يؤكد الحاجة إلى موازنة أكثر واقعية تتناسب مع الإيرادات المتاحة وتحد من الهدر.