وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن تقييد الجنسية بالولادة.
وينص الأمر على أن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يمنحون الجنسية الأمريكية تلقائيا.
ويأتي قرار المحكمة استجابة لاستئناف تقدمت به إدارة ترامب ضد حكم محكمة فدرالية أدنى كان قد أبطل القيود الجديدة على منح الجنسية، ولم يسمح بتطبيق هذا الأمر في أي ولاية حتى الآن، بانتظار الحسم القضائي.
ومن المقرر أن تناقش القضية أمام القضاة في الربيع المقبل، على أن يصدر الحكم النهائي بحلول أوائل الصيف في واحدة من أكثر القضايا المرتبطة بالهجرة إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
ويمثل أمر الجنسية بالولادة محورا أساسيا في حملة الإدارة الجمهورية لتشديد سياسات الهجرة، وتشمل الإجراءات المصاحبة له زيادة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في عدة مدن، إضافة إلى تفعيل قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر في أول استخدام له في زمن السلم لترحيل أشخاص يشتبه بانتمائهم لجماعات فنزويلية من دون جلسات استماع.
وتواجه هذه القرارات سلسلة من الطعون القانونية، فيما أصدرت المحكمة العليا مؤخرا أوامر طارئة متباينة إذ أوقفت استخدام قانون الأعداء الأجانب للترحيل السريع، لكنها سمحت في المقابل باستئناف عمليات توقيف واسعة للمهاجرين في منطقة لوس أنجليس، بعد أن كانت محكمة أدنى قد علقت تلك الإجراءات بسبب مخاوف تتعلق بالتمييز على أساس العرق أو اللغة أو المهنة أو الموقع الجغرافي.