أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن خطة وطنية جديدة قيد التنفيذ ستفرض رقابة أكثر تشدداً على البضائع المصنفة "عالية الخطورة" عند دخولها أو خروجها من العراق.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن المرحلة الأولى من البرنامج ستركز على فحص الواردات ذات المخاطر العالية، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل الصادرات، بهدف ضمان مطابقتها للمعايير الدولية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن توسيع الرقابة على الصادرات سيزيد من ثقة الشركاء التجاريين بالمنتجات العراقية، ويدعم تنافسيتها عالمياً.
وبيّن الهنداوي أن الخطة تعتمد في مرحلتها الأولى على تطوير المختبرات الوطنية ورفع قدراتها في إجراء الفحوصات المتقدمة للمواد الأكثر خطورة، وتشمل:
المركبات، المواد الغذائية، الأدوية، مواد البناء، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى أن شبكة المختبرات ستشهد خلال الفترة المقبلة توسعاً في نطاق الفحص وتحقيق الاعتماد الدولي، بالتزامن مع تحديث المواصفات ومنح علامة الجودة، بما يتوافق مع توجه العراق نحو تعزيز التعاون الدولي والانضمام لاتفاقيات تبادل المعلومات في مجال المطابقة.