رغم مكانته التاريخية.. لماذا لم يدرج "يوم النصر" في قانون العطل الرسمية بالعراق؟

تساءل الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن أسباب عدم إدراج "يوم النصر" في العاشر من كانون الأول ضمن قانون العطلات الرسمية، رغم ما يمثّله من محطة وطنية مفصلية في تاريخ العراق الحديث، عادًّا أن هذا اليوم "لم يعد مجرد ذكرى عابرة، بل هوية وطنية جامعة تستحق أن تُخلَّد رسميًا".

وقال المستشار حواس في تصريح صحفي إن "يوم النصر في العاشر من كانون الأول يشكّل محطة وطنية مفصلية في تاريخ العراق الحديث، وهو يوم صاغه أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي بكل صنوفها بدمائهم وتضحياتهم"، مؤكّدًا "أن هذا اليوم لم يُعد مجرد ذكرى، بل هوية وطنية جامعة تستحق أن تُخلّد رسميًا".

وطالب المستشار حواس "مجلس النواب العراقي المقبل بإدراج يوم النصر ضمن مواد ونصوص قانون رقم (12) لسنة 2024 – قانون العطلات الرسمية"، مبيّنًا "أن القانون تضمّن تحديدًا دقيقًا للأعياد الدينية والوطنية، ولم يشمل —حتى الآن— هذه المناسبة الوطنية التي ينتظرها العراقيون كل عام"، مشيرًا إلى أن "المصدر القانوني المعتمد هو الوقائع العراقية – العدد 4777 بتاريخ 27/05/2024 الذي نشر القانون بصيغته النهائية".

وأكّد الخبير القانوني "أن المادة (3/أولًا) من القانون منحت صلاحية واضحة لمجلس الوزراء بتقرير عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة لا تتجاوز (7) أيام في السنة، ما يعني —وفق التفسير القانوني— إمكانية اعتبار يوم النصر عطلة رسمية بالقرار التنفيذي لحين تثبيته داخل نص القانون"، مضيفًا "أن هذا اليوم يُعد من أكبر المناسبات الوطنية التي أثّرت مباشرة في أمن الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يعزز أحقيته بالدخول ضمن العطل الرسمية الدائمة".

وأوضح حواس "أن يوم النصر لا يخص فئة دون أخرى، بل هو يوم تحرّر العراق من الإرهاب وعودة الروح إلى الدولة والمجتمع، وهو حدث يتجاوز في أثره كثيرًا من المناسبات المدونة في القانون".

وختم حواس تصريحه بالقول: "نجدد دعوتنا لمجلس النواب ومجلس الوزراء بضرورة تثبيت يوم النصر عطلةً رسمية دائمة، تقديرًا لتضحيات الشهداء، وحفظًا للذاكرة الوطنية، وترسيخًا لقيم الوحدة والانتصار في وعي الأجيال القادمة".

ويُشار إلى أن مجلس النواب كان قد أقر في 22 أيار 2024 قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4777) بتاريخ 27/05/2024، ليحلّ محل قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972. وحدّد القانون في مادته الأولى جدولاً موسعاً للعطلات الرسمية الدينية والوطنية والقومية التي يزيد عددها على 16 يوماً في السنة، من بينها رأس السنة الميلادية، يوم الجيش، أعياد الفطر والأضحى، عيد نوروز، يوم 16 آذار المخصّص لجرائم النظام البعثي (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية)، و25 كانون الأول عيد ميلاد السيد المسيح، إضافة إلى مناسبات خاصة بالمكونات الإيزيدية والمسيحية والصابئة وغيرها. كما منحت المادة (3/أولاً) من القانون مجلس الوزراء صلاحية تقرير عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة لا تتجاوز 7 أيام في السنة، مع النص على إلغاء قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 وكل ما يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

أمّا "يوم النصر" فيعود إلى إعلان الحكومة العراقية في 09 كانون الأول 2017 انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش وسيطرة الدولة على كامل الأراضي التي كان قد استولى عليها منذ عام 2014، بعد معارك استمرت لأكثر من 3 سنوات وشملت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وأطراف ديالى. وفي 10 كانون الأول 2017، تم اعتماد هذا التاريخ "يوماً للنصر" يُحتفل به سنوياً، مع تنظيم عروض عسكرية مركزية وفعاليات رسمية وشعبية في بغداد والمحافظات، واستذكار تضحيات القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وسائر التشكيلات التي شاركت في التحرير. ومنذ ذلك التاريخ بات يوم 10 كانون الأول يُعرف شعبياً ورسمياً بـ"يوم النصر" على داعش، وغالباً ما تُعلَن فيه عطلة رسمية بقرارات من مجلس الوزراء، من دون أن يُثبَّت حتى الآن ضمن متن قانون العطلات الرسمية كعطلة دائمة.