العد التنازلي يبدأ: 15 يومًا حاسمة تفصل البرلمان الجديد عن القبة التشريعية

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الأحد، أن مدة الخمسة عشر يومًا الدستورية المخصصة لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد قد بدأت اعتبارًا من اليوم، وهي مهلة لا تقبل التمديد استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي الصريحة.

وذكر حواس في إيضاح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، أن "المادة (54) من الدستور نصّت على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة"، مشيرًا إلى أن "الجلسة الأولى تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ولا يجوز تمديد هذه المدة الدستورية".

وأضاف أن "المادة (55) من الدستور أوجبت على مجلس النواب، في أول جلسة له، انتخاب رئيس المجلس ونائب أول ونائب ثانٍ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، وبالاقتراع السري المباشر".

وبيّن حواس أن "المادة (59) من الدستور حدّدت آلية انعقاد الجلسات واتخاذ القرارات، حيث يتحقق النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فيما تُتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة بعد اكتمال النصاب، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك".

خطوات دستورية حاسمة

وكان عضو مجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، كشف في وقت سابق من اليوم الأحد، عن الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قوائم النواب المنتخبين في الدورة السادسة.

وأوضح الخفاجي في بيان تلقته تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" أن "المصادقة على قوائم النواب من قبل المحكمة قد تكون قريبة، مع احتمال أن تصادق المحكمة على كل الأسماء أو تستثني بعضها".

وأضاف: "بعد المصادقة، يدعو رئيس الجمهورية إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، يُؤدى فيها النواب الـ 329 اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مع حق كل عضو في ترشيح نفسه".

وأكمل انه "بعد ذلك يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وفق شروط القانون التي تشمل تجاوز عمر المرشح 40 عامًا، وحصوله على شهادة جامعية، وخبرة سياسية، وسيرة حسنة. ويُنتخب الرئيس خلال جلسة لا تتجاوز 30 يومًا من الجلسة الأولى".

وتابع: "وفي المرحلة الأخيرة، يُكلف رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكبر، حاليًا الإطار التنسيقي، بتشكيل الحكومة. ويُقدّم المرشح المكلف المنهاج الوزاري خلال 30 يومًا، ليتم التصويت عليه وتشكيل حكومة جديدة بكامل الصلاحيات الدستورية، فيما يبدأ البرلمان ممارسة دوره الرقابي والتشريعي".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذا السيناريو يتبع التوقيتات الدستورية، مع احتمال اختلاف الواقع السياسي لأسباب متعددة ومعروفة".