بسبب قطع رواتب ضحايا الإرهاب.. مؤسسة الشهداء تقاضي رئيس البرلمان

أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، أنها أنجزت التزاماتها بصياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الإرهاب بما يضمن تمديد الرواتب للفئات المشمولة منذ أكثر من عام، وأرسلته إلى مجلس النواب، حيث تمت قراءته قراءةً أولى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسات الأخيرة حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي.

وقالت المؤسسة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إنها "سلكت مساراً قانونياً وإدارياً لم يتوقف عند حد المخاطبات؛ حيث طلب رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي رسمياً من رئيس مجلس الوزراء استضافته في جلسات المجلس لطرح الملف واستحصال قرار يقضي بـ (التريث في قطع الرواتب) كإجراء احترازي مؤقت، بانتظار إجابة مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد، فضلاً عن مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج المقترح ضمن جدول أعمالها".

وكشف البيان عن إقامة النائلي دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للمطالبة بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف العمل بالمواد القانونية التي تسببت بقطع الرواتب، نظراً لما يتضمنه القانون النافذ من تمييز غير عادل يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة.

وشددت المؤسسة على أن الدفاع عن استحقاقات ذوي الشهداء واجب وطني لا يقبل التهاون، وأن إجراءات هيئة التقاعد الحالية هي تنفيذ لنصوص قانونية تسعى المؤسسة بكل ثقلها (قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً) لتعديلها، داعيةً ذوي الشهداء للوقوف معها في رفض المساس بحقوقهم المشروعة حتى يتم إنصاف كل عائلة ضحت من أجل كرامة العراق.