دعوات اقتصادية لمنح إعفاءات ضريبية بدلاً من زيادتها: سياسة تفتقر للدراسة والواقعية

وصف الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم الاثنين، توجه الحكومة المركزية لزيادة الضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات بأنه قرار غير مدروس، داعياً إلى اعتماد سياسة الإعفاءات الضريبية للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطن العراقي.

وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "فرض ضرائب إضافية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية يُعد توجهاً غير صائب، وكان الأجدر بالحكومة اتخاذ إجراءات معاكسة تقوم على تخفيف الضرائب ومنح إعفاءات تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتحفيز النشاط الاقتصادي".

وأضاف أن "الإعفاءات الضريبية من شأنها إنعاش القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، وفتح المجال أمامها لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، فضلاً عن دورها في الحد من ارتفاع الأسعار".

وبيّن السعدي أن "استمرار وديمومة عمل هذه القطاعات يسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة بإيجاد فرص عمل، لاسيما في ظل تخرج نحو 250 ألف طالب وطالبة سنوياً، إضافة إلى وجود قرابة مليون طالب حالياً سيتخرجون خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لتأمين فرص عمل لهم".

وأكد أن "تخفيف الضرائب ومنح الإعفاءات لا ينعكس إيجاباً على سوق العمل فقط، بل يسهم أيضاً في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها البلد".