شهدت محافظة البصرة، اليوم الخميس، وقفةً احتجاجية نظمها عدد من الأطباء، للمطالبة بالإسراع بتعيين خريجي كلية الطب لعام 2024، بعد اعتصامات في مستشفيات المحافظة دامت 4 أيام، في ظل الحاجة الماسة للمؤسسات الصحية إلى خدماتهم، واستمرار النقص في الكوادر الطبية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال نقيب أطباء البصرة وسام الرديني، إن "هناك مواقيت زمنية واضحة يجب أن تلتزم بها الدولة في ملف تعيين خريجي كليات الطب، ولا سيما ما يتعلق بنظام التدرج الطبي الذي يعد أساسا في المسار المهني للأطباء، من خلال الإقامة الدورية ومناطق التدرج في الأقضية والنواحي، وهو نظام لا يمكن تعطيله أو تجاوزه".
وأوضح الرديني، أن "سلسلة التدرج الطبي شهدت انقطاعًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب بإرباك كبير في المنظومة الصحية"، مشيراً إلى أن "أطباء البصرة يتحملون عبئًا مضاعفًا يصل في بعض الأحيان إلى العمل لمدة 12 ساعة يوميًا، في وقت تحتاج فيه المستشفيات بشكل عاجل إلى كوادر جديدة لسد النقص وضمان استمرارية الخدمات الطبية".
وأكد أن "النقابة تطالب الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تعيين دفعتَي 2024 و2025، حفاظًا على استقرار القطاع الصحي، ولضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه"، محذرا من أن "استمرار التأخير سيؤدي إلى تفاقم الضغط على الأطباء الحاليين ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية".
من جانبها، قالت الطبيبة ابتهال حسن، إحدى خريجات كلية الطب لعام 2024، "تخرجت بعد سنوات طويلة من التعب والدراسة، وحصلت على معدل يقارب 100، إلا أنني ومنذ تخرجي وحتى الآن ما زلت من دون تعيين، وأقضي وقتي في المنزل بانتظار قرار طال أمده".
وأضافت حسن: "وصلنا إلى مرحلة اليأس، وبدأنا ننسى كثيرًا من المعلومات الطبية التي تعبنا في تحصيلها، بسبب الابتعاد القسري عن العمل والممارسة الميدانية"، مطالبة الدولة بـ"تقدير جهود الخريجين والعمل على تعيينهم في المستشفيات الحكومية التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الكوادر، وتحتاج بشكل ملحّ إلى خدماتهم الطبية".
وشهد مستشفى البصرة العام (الجمهوري)، الأحد الماضي، إضرابا احتجاجيا شارك فيه الأطباء المقيمون الدوريون، حيث جرى تعليق العمل في جميع الردهات الباردة والحرجة، للمطالبة باستجابة فورية من السلطات المعنية لمطالبهم المشروعة.
وتشمل المطالب تعيين دفعة 2024، التي مضى على تخرجها أكثر من عام وتسعة أشهر من دون تسلم وظائفهم، إضافة إلى تحقيق الإنصاف للأطباء الدوريين، وتسريع إجراءات توزيعهم على التدرج والإقامة القديمة.