قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنّ وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع الداخلية في إيران.
وذكر بيان رسمي تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، أنّ عراقجي استعرض خلال الاتصال التطورات الأخيرة داخل إيران، موضحًا أنّ الأحداث بدأت "بتجمعات سلمية للمواطنين للمطالبة بحقوق اقتصادية ونقابية"، قبل أن تنحرف نحو العنف "بفعل تدخل عناصر إرهابية".
وأكد أنّ "دور الكيان الصهيوني في تسليح وتنظيم الجماعات الإرهابية المسلحة، ودعم الولايات المتحدة لها، بات واضحًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى "البيانات والتصريحات التدخلية لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين التي تحرض على العنف وقتل المواطنين بهدف تهيئة الأرضية لتدخل عسكري أمريكي في إيران"، ومحملًا واشنطن "مسؤولية دولية عن تدخلاتها غير القانونية والمخربة في الشؤون الداخلية الإيرانية".
وأضاف البيان أنّ وزير الخارجية الإيراني أشار إلى "الجرائم البشعة المرتكبة بحق قوات الأمن والمواطنين العاديين"، متهمًا جماعات مسلحة بـ"قتل الأطفال والنساء، وحرق أشخاص أحياء، والهجوم على المستشفيات والمراكز العلاجية، وإحراق عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء، وتخريب المساجد والمراكز الثقافية".
ووصف هذه الأفعال بأنها "محاكاة لأساليب الإرهاب الداعشي"، داعيًا الأمم المتحدة والأمين العام إلى "إدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم".
وانتقد عراقجي، بحسب البيان، خطوة الولايات المتحدة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي "بذريعة بحث التطورات الداخلية في إيران"، واعتبرها "خطوة مخادعة وهروبًا إلى الأمام"، مؤكدًا أنّ "الحكومة الأمريكية، التي تتحمل مسؤولية قتل آلاف المواطنين الإيرانيين من خلال العقوبات الجائرة على الشعب الإيراني والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في العدوان العسكري على إيران، والتي تسببت كذلك خلال الاضطرابات الأخيرة في مقتل مئات الإيرانيين على يد إرهابيين مسلحين، لا يمكنها التغطية على جرائمها عبر عقد جلسة لمجلس الأمن".
وشدد البيان على أنّ حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "متمسكة بدعم حقوق مواطنيها، بما في ذلك حق التجمعات السلمية"، بالتوازي مع "التزامها الأصيل بحماية الشعب والحفاظ على النظام العام والأمن القومي". كما ذكّر عراقجي.
وفق البيان، بأن "الأطراف التي لها سجل طويل في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمتواطئة مع الكيان الصهيوني في إبادة الفلسطينيين، تفتقر إلى أي مصداقية أو مكانة للادعاء بالحرص على الشعب الإيراني".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى "توقع جاد" من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"إدانة واضحة وحازمة للأعمال الإرهابية التي ارتُكبت خلال الاضطرابات، وإدانة التدخلات غير القانونية الأمريكية ضد إيران".
من جانبه، نقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده "أهمية احترام الحقوق الأساسية للإنسان من قبل جميع الدول، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك التدخلات العسكرية"، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما "حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها".