فحص المركبات السنوي في العراق يثير الجدل حول الرسوم المالية

أعلن مرصد إيكو عراق، اليوم الجمعة، أن الدولة قد تحقق إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنويًا من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، محذرًا في الوقت نفسه من أن تعظيم الإيرادات قد يأتي على حساب المواطنين.

وقال المرصد في بيان تلقته "وكالة فيديو الاخبارية" إن "عدد السيارات التي تسير فعليًا في الشوارع تجاوز 8 ملايين سيارة"، مشيرًا إلى أن "هذه المركبات مشمولة بإجراء فحص المتانة والأمان، وبكلفة تبلغ 30 ألف دينار لكل سيارة، ما يعني أنها قد تدر نحو 240 مليار دينار سنوياً".

وأوضح أن "هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي"، محذرًا من أن "تطبيقه سنويًا قد يُفهم على أنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأكد المرصد على "ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية"، داعيا إلى "مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات".

ويأتي الجدل حول فحص المركبات السنوي في العراق في ظل توجه حكومي متزايد نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية، مع توسع الاعتماد على الرسوم والخدمات الإلزامية كمصدر تمويل إضافي للموازنة العامة. ويعد قطاع المرور والمركبات من أكثر القطاعات القابلة للتحصيل المالي نظراً لاتساع قاعدة المركبات المسجلة والتي تتجاوز الملايين.