النزاهة تحذر من تضخيم ملفات الفساد إعلامياً: يضر بسمعة البلد ويطرد الاستثمارات

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، التزامها بمبدأ الشفافية في التعامل مع ملفات الفساد، محذرة من خطورة التصريحات الإعلامية التي تتضمن اتهامات ومعلومات غير موثقة تسهم في إثارة الرأي العام والإضرار بسمعة البلاد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة "فيديو الاخبارية"،، إن بعض الجهات والأشخاص يلجؤون إلى "التضخيم والتهويل عبر طرح معلومات واتهامات من دون أدلة أو إثباتات رسمية، أو الحديث عن قضايا ما تزال قيد التحقيق القضائي"، مبينة أن "مثل هذه التصرفات تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي وفرص الاستثمار في العراق".
وأضافت أنها "تتابع بدقة جميع التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحري والتدقيق، لكنها تواجه في كثير من الأحيان امتناع مطلقي الاتهامات عن تزويدها بالأدلة التي تثبت ادعاءاتهم، مع اعتمادهم على مصادر مجهولة أو صفحات وهمية وتقارير غير رسمية".

وأشارت الهيئة إلى أن "بعض هذه التصريحات تصدر أحياناً عن مسؤولين أو نواب حاليين وسابقين، يفترض بهم الالتزام بالسياقات القانونية والمؤسساتية في التعامل مع ملفات الفساد".

وأكدت هيئة النزاهة أنها "اعتمدت آلية قانونية واضحة لتلقي البلاغات والمعلومات الخاصة بشبهات الفساد، جرى نشرها في جريدة الوقائع العراقية"، داعية الجميع إلى "اللجوء للمنافذ الرسمية بدلاً من تداول الاتهامات عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وشددت الهيئة على "أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام كشريك أساسي في مكافحة الفساد"، مؤكدة "ضرورة أن تستند التصريحات إلى أدلة وإثباتات رسمية تتيح السير بالقضايا وفق الأطر القانونية والدستورية".