أبو كلل: أي إجراء بحق المنصات يمر بمسار قانوني كامل

أكد رئيس الجهاز التنفيذي في هيأة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، أن الهيأة لا تترتب بذمتها أي مبالغ مالية لصالح شركة كورك، مشدداً على أن القرارات الصادرة من “محاكم غير مختصة” في هذا الملف “لا قيمة قانونية لها”.
وقال أبو كلل خلال حوار تلفزيوني ، إن قرارات الهيأة لا تُتخذ بشكل فردي، بل تمر عبر مراحل قانونية وتنظيمية متعددة تشمل فرق الرصد والمتابعة، واللجان المختصة، ولجنة الاستماع، وصولاً إلى مجلس الطعن المرتبط بـ مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن عدم الانفراد بالقرار.

وأضاف أن "الهيأة طعنت بجميع القرارات الصادرة خارج الاختصاص القانوني، وتمكنت من كسب الدعاوى المتعلقة بها أمام الجهات القضائية المختصة"، مؤكداً أن "مجلس الطعن هو الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في الاعتراضات الخاصة بقرارات الهيأة".

وفي ما يتعلق بملف شركة كورك، أوضح أبو كلل أن "إجراءات التسوية جرت بعلم ومتابعة الجهات الرقابية والرسمية، من بينها هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى لجنة مشكّلة بأمر من رئيس الوزراء".

وأشار إلى أن الهيأة "قامت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للشركة، فضلاً عن مخاطبة المصارف العراقية لتحصيل المستحقات المالية الموجودة باسمها خلال السنوات الثلاث الماضية"، لافتاً إلى أن "الشركة لا تمتلك حالياً أصولاً أو عقارات كافية لتغطية حجم الالتزامات المالية المطلوبة".

وفي محور آخر، شدد أبو كلل على أن "حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها مقيدة بالقانون بما يمنع الإساءة للأفراد أو لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن الهيأة لم تحجب أي صفحة أو منصة خارج السياقات القانونية المعتمدة".

وبيّن أن الهيأة "تعمل حالياً على إعداد لوائح خاصة بتنظيم المحتوى الرقمي والحد من الصفحات الوهمية والتضليل الإعلامي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر 65.


كما أشاد بموظفي الهيأة، مؤكداً أنهم يواصلون العمل “ليل نهار وفي مختلف الظروف الميدانية” للحفاظ على هيبة الدولة وتنظيم قطاع الإعلام والاتصالات