أهالي حزام بغداد يطالبون بإيقاف إجراءات استثمار الأراضي المجاورة للمطار

أعلن أهالي مناطق حزام بغداد والمناطق المجاورة لمطار بغداد الدولي رفضهم قرار الهيئة الوطنية للاستثمار لقيامها بمنح إجازة استثمار للأراضي المحيطة بالمطار.

وقال الأهالي في بيان تُلي باسمهم، خلال تجمع في الرضوانية، تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن وثائق رسمية وقعت بين أيديهم "تكشف عن تمليك آلاف الدونمات في مناطق حزام بغداد والأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي لصالح جهات استثمارية عبر آليات مشبوهة تثير الكثير من علامات الاستفهام وتفوح منها الصفقات المريبة".

وأضاف البيان أن هذه الأراضي "ليست مجرد مساحات جغرافية عادية بل هي مناطق استراتيجية وحيوية تمثل رئة العاصمة وعمقها التاريخي والأمني".

وأردف: "كان الأجدر بالهيئة الوطنية للاستثمار أن تحميها وتوظفها للمصلحة العامة، لا أن تحولها إلى مغانم جديدة في سوق الفساد والمحاصصة".

ورأى البيان، أن "صفقة التهام 5800 دونم في محيط مطار بغداد الدولي وإحالتها إلى شركات استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية"، من "أخطر ملفات الفساد" وتشكل "خرقاً فاضحاً للقوانين والتعليمات النافذة ودون استحصال موافقة الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار".

وحذّر بـ"أشد العبارات من خطورة هذه الخطوة التي لا تكتفي بهدر المال العام بل تصادر أراضي وعقارات تعود للمواطنين يمتلكون فيها حقوقاً تصرفية وقانونية وثابتة منذ عقود".

ووجّه الاهالي "دعوة عاجلة" إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ورئيس الجمهورية بـ"صفته حامي الدستور" ورئيس مجلس النواب ممثل الشعب، لـ"التدخل الفوري وإيقاف هذه الإجراءات فوراً".

وطالب بيان أهالي حزام بغداد والمناطق المجاورة، النواب والمسؤولين بأن يفتحوا "تحقيقاً قضائياً عاجلاً ومستقلاً" لكشف ملابسات هذه القضية، و"استدعاء ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تثبت تورطهم بالتواقيع أو التسهيل".

كما طالبوا بـ"إيقاف فوري لأي إجراءات تخص هذه الأراضي لحين صدور النتائج القضائية"، و"إطلاع الشعب العراقي بشفافية تامة على كافة التفاصيل والوثائق المحيطة بهذا الملف".