خبير يحذر من تأخر موازنة 2026: العراق يواجه تحديات متراكمة

أكد المحلل السياسي راجي نصير، اليوم السبت، أن استمرار تأخر إقرار موازنة عام 2026 قد يضع العراق أمام ضغوط مالية متزايدة لاسيما في ظل اعتماد الاقتصاد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية وتقلبات الأسواق العالمية.

وقال نصير في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "تأخير إقرار الموازنة لا يقتصر تأثيره على الجوانب الإدارية فحسب بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على حركة المشاريع الاستثمارية والإنفاق التنموي في مختلف القطاعات"، مبيناً أن "الاستمرار بالصرف وفق قانون الإدارة المالية يوفر معالجة مؤقتة للإنفاق التشغيلي لكنه لا يعوض الحاجة إلى موازنة متكاملة تحدد أولويات الدولة الاقتصادية".

وأضاف أن "العراق يواجه تحديات مالية متراكمة تتعلق بارتفاع النفقات التشغيلية واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات الأمر الذي يجعله أكثر عرضة لأي هزات أو انخفاضات في أسعار الخام" لافتاً إلى أن "تأخر الموازنة يضعف قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة أو تنفيذ برامج اقتصادية تسهم في تحريك السوق المحلية".

وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب الإسراع بحسم ملف الموازنة ووضع رؤية مالية واضحة تضمن معالجة العجز المحتمل وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الريع النفطي"، محذراً من أن "استمرار التأخير قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي ومستويات الاستثمار والخدمات خلال الفترة المقبلة". 

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تداعيات تأخر إقرار الموازنة على المشاريع والخدمات، وسط استمرار اعتماد الحكومة على آليات الصرف المؤقتة المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية.