الداخلية تلاحق الشائعات عبر منصات التواصل وتتوعد بإجراءات تجاه مروجيها

 أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استمرار جهودها في متابعة ورصد الشائعات والأخبار المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الداخلية لديها اهتمام بمتابعة المنصات والصفحات التي تتعمد نشر الشائعات والأخبار المضللة من خلال دائرة العلاقات والإعلام بالتحديد قسم محاربة الشائعات، حيث تعمل على رصد المحتوى الذي يهدد الأمن المجتمعي أو يثير الفتن أو يسبب الإرباك بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".

وأضاف أن "الجهود الإعلامية للوزارة تشمل تفنيد الشائعات بوسائل متعددة، منها البيانات الرسمية والمحتوى الإعلامي والتوضيحات الميدانية، مؤكداً أن العمل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل كل ما يمس حياة المواطن سواء كان أمنياً أو صحياً أو اقتصادياً أو خدمياً".

وأشار الحسون إلى أن "الوزارة توازن بين حماية الأمن المجتمعي وصون حرية التعبير التي كفلها الدستور من خلال التمييز بين النقد المشروع وبين نشر المعلومات الكاذبة أو التحريض أو التشهير مع الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام الحقوق والحريات العامة".