العراق يطلق لجنة عليا لإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس، صدور أمر ديواني بتشكيل لجنة مركزية عليا تتولى وضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، مؤكداً أن اللجنة باشرت عملها فوراً ضمن خطوات تستهدف تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.

وقال النعمان في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن اللجنة بدأت بإجراءات تفكيك أي ارتباطات سياسية للتشكيلات المسلحة، والانتقال نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة، مبيناً أن عملية الهيكلة انطلقت فعلياً عبر إعادة تنظيم عدد من ألوية القوات الساندة في مدينة سامراء.

وأضاف أن أمرين ديوانيين آخرين صدرا لتطبيق المعايير نفسها والجداول الزمنية المحددة على تشكيلات تخصصية أخرى بادرت طوعاً للانضمام والعمل تحت سلطة القانون، مشدداً على أن صيانة الأمن القومي العراقي تتطلب إنهاء محاولات تسييس المؤسسة العسكرية بصورة حاسمة.

وأكد النعمان أن المقاتلين يمثلون رصيداً استراتيجياً للدولة، وأن رواتبهم ستبقى مصانة عبر هيئة الحشد الشعبي، فيما ستكون تبعيتهم العملياتية المباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.

وفي ملف التنسيق الأمني، أشار إلى أن التعاون والعمل المشترك بين القوات العراقية وقطعات البيشمركة يمران بأفضل مراحلهما المؤسسية، لافتاً إلى أن عمليات تموضع القطعات أو إعادة انتشارها في مختلف القواطع، بما فيها قاطع سامراء، تخضع حصراً للاعتبارات التكتيكية والعسكرية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

وكشف النعمان عن وجود رؤية استراتيجية لسحب القطعات العسكرية من مراكز المدن، موضحاً أن اللجنة تواصل أعمالها في مراجعة وتنظيم السياقات العسكرية مع مختلف الأطراف والتشكيلات التي أبدت استعدادها للانخراط في هذه الإجراءات، من دون التقيد بسقف زمني ضيق.

وأشار إلى وجود حراك حكومي وسياسي رفيع المستوى لمعالجة أوضاع الجهات التي لم تبادر بعد إلى الانضمام لهذه الإجراءات، وصولاً إلى فرض سيادة القانون بشكل كامل وحصر السلاح بيد الدولة.